به گزارش منیبان، علی اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تهران، با بیان اینکه براساس نامه مخبر قرار بود تا زمان تصویب و اجرای آییننامه متناسبسازی هر ماه یک میلیون تومان به عنوان علیالحساب به حساب همه بازنشستگان واریز شود؛ گفت: این ماه خبری از واریز یک میلیون تومان نیست و گویا تامین اجتماعی با واریز همان سه میلیون برای ماههای آغاز سال، کار را تمام شده فرض کرده.
وی افزود: برای علیالحساب متناسبسازی، فیش صادر نشده است و با وجود انتظار بازنشستگان، سازمان ارادهای برای پرداخت آن ندارد؛ قرار بود ماهانه یک میلیون تومان به حساب همه بازنشستگان از جمله بازنشستگان کارگری واریز شود اما تامین اجتماعی در این زمینه کوتاهی کرده است.
مسئلهی بعدی، تاخیر در واریز مستمری تیرماه است؛ در این پرداختها، یکی دو روز تاخیر اتفاق افتاده؛ مستمریبگیرانی که باید چهارشنبه مستمری خود را دریافت میکردند تا پایان پنجشنبه حقوقشان واریز نشد و این تاخیر به سایر بازنشستگان سرایت کرده است. به گفته عیوضی، این تاخیر چیز جدیدی نیست و ماههاست که تبدیل به یک روال عادی در تامین اجتماعی شده.
به گفته وی، بازنشسته حداقلبگیر نیمی از ماه دستش خالیست و حتی یک روز تاخیر در پرداخت، مشکلات بسیار برای این بازنشسته به وجود میآورد؛ مسئولان تامین اجتماعی باید به این مسئله توجه داشته باشند.
براساس مصوبات جلسۀ هیئت دولت سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت با ارسال لایحۀ ساماندهی و یکپارچهسازی نظام پرداخت کارکنان دولت به مجلس موافقت کرد.
▪️در این ارتباط لازم است به اطلاع برسانم ، در شرایط موجود و با توجه به اینکه ساختار و توان فعلی مدیریتی و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین یک لایحه کارآمد و جامع برای اصلاح فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری کفایت نمی نماید.
امیدواریم کفیل ریاست جمهوری از ارسال آن به مجلس خودداری کند و انجام این موضوع حساس و بسیار پر اهمیت را که با سرنوشت نظام جبران خدمت کارکنان دولت و بالطبع نظام پرداخت 90 درصدی حقوق بازنشستگان سر و کار دارد به رئیس جمهور پزشکیان و تیم جدید مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور محول نماید تا در فرصت مناسب تا پایان سالجاری نظام جامع و علمی پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر سیستم امتیازی جامع از طریق همکاری سازمان اداری و استخدامی و دانشگاهیان و صاحب نظران متخصص تهیه و تدوین و سپس در قالب لایحه اصلاحیه فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری در اوایل سال 1404 از طریق رئیس دولت چهاردهم جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
برای مشاهده مقالات بیشتر از صدای روزانه دیدن فرمائید.
